آخرین خبرها

آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به TLS را اینجا بخوانید

  • Home
  • Blog Dynamic
  • نشست بررسی مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی

نشست بررسی مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی

عصر روز اول پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت درحالی‌که در سالن‌های جانبی مرکز همایش‌های میلاد نشست‌ها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌هایی در حال برگزاری بود، در سالن سعدی، دو طبقه زیر همکف، نشست تخصصی «بررسی مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی» برگزار شد.


ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض ابزار، عبدالحمید منصوری، مدیرعامل شرکت سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا و امید ترابی، عضو هیئت‌مدیره شرکت توسن اعضای نشستی بودند که حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت ارتباط فردا آن را مدیریت می‌کرد.

امید ترابی آغازگر بحث مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی بود. او برای بررسی این موضوع توجه به نرخ سود بانکی، قیمت تمام‌شده پول و مسائل امنیتی شبکه را لازم دانست و گفت: «لازم است قواعد و اصول اکوسیستم نظام بانکداری

 

لکترونیک در ایران توسط تمامی فعالان این اکوسیستم رعایت شود.»

ترابی که معتقد است اعضای فعال‌تر و قوی‌تر این اکوسیستم وظیفه سنگین‌تری در قبال رعایت این قواعد دارند گفت: «این رعایت قواعد است که موجب ایجاد بسترهای رشد و نمو شرکت‌های کوچک‌تر می‌شود و اگر شرکتی تلاش مضاعف داشته باشد به نتایج دلخواه خود نائل می‌آید.»

جمالی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه رویه اولیه ما در شروع نظام بانکداری الکترونیک منفصل کردن مشتریان از حضور فیزیکی در شعب بود، گفت: «امروزه باید مدل درآمدی و کسب‌وکار بانک‌ها را در قالب دریافت کارمزد بازتعریف نماییم.» او ادامه داد: «بانک‌ها به‌جای اینکه در عرصه ارائه خدمت با یکدیگر رقابت کنند، در نرخ کارمزدی به رقابت می‌پردازند که البته به نظر می‌رسد نظام کارمزدی قادر است ساختار و قواعد اکوسیستم بانکداری الکترونیک را تغییر دهد.»

سخنران بعدی نشست، حکیمی بود. او سخنان خود را با انتقاد از عدم وجود انجمن بانکداران آغاز کرد. انتقاد او این بود که بانک‌های ما به‌جای آنکه عقل جمعی داشته باشند و بر اساس انجمن بانکداران رفتار نمایند، بیش‌تر عقل فردی دارند و هر بانکی طبق منفعت فردی خود، مدل کسب‌وکار را تنظیم می‌کند.

او در ادامه گفت: «{بانک‌ها} باید یک زیرساخت مشترک ایجاد کنند. اگر قرار باشد که بازار باز باشد، فرض بر این است که رقابت خونین و سنگین خواهد بود. سر همه‌چیز رقابت مجاز است و آن‌کسانی که در رقابت پیشتاز هستند برنده می‌شوند و بقیه نیز شکست می‌خورند. اصولاً مقررات بانکداری در تمام دنیا به این صورت است که نگذارند بانک سقوط کند. می‌خواهم چند نکته در خصوص بازار بانک را برایتان بگویم که روی مدل کسب‌وکاری شرکت‌ها اثر خواهد گذاشت. هیچ جا رقابت برای بانک‌ها آن‌قدر باز نیست که بانک شکست بخورد چراکه سقوط یک بانک به‌منزله اختلال در سیستم پولی است، سپرده‌هایش از بین می‌رود و به‌تدریج دیگر بانک‌ها نیز سقوط می‌کنند. بنابراین برخلاف بازارهای دیگر که سقوط، جزو ارکان و اساس کار و همچنین رمز پیشرفت به‌حساب می‌آید، اما در مورد بانکداری، ما اجازه سقوط به آن نمی‌دهیم چراکه وقوع ورشکستی و سقوط در بانکداری یک فاجعه به‌حساب می‌آید.»

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: «نکته بعد اینکه بازار محدود است و انجمن بانکداران ما بر روی مواردی توافق می‌کنند مانند هر انحصار چندجانبه دیگری. چون‌که ورود و خروج به بازار راحت نیست و رقابت بر روی همه‌چیز مجاز نیست برای مثال شما به‌عنوان یک بانک نمی‌توانید در هر کسب‌وکاری سرمایه‌گذاری کنید و یا تسهیلات دهید. مقررات بسیار سفت و سختی در همه جای دنیا برای ریسک اعطای اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک می‌دهد وجود دارد و این به معنای محدود شدن کسب‌وکار شما است. در مقابل، این انحصار چندجانبه عملاً در سیستم‌های بانکی به رسمیت شناخته‌شده و باعث می‌شود که در سطح بانک‌ها به خاطر یک سری معیارها باهم به صحبت بپردازند. مهم‌ترین معیارها این است که صنعت حدود رقابت را برای خودش مشخص کند. نظام بانکی هر کشوری مبتنی بر منابعی است که در بانک‌ها تحت عنوان پول، غیر از اسکناس، در آن ذخیره می‌شود. این منابع است و صرف‌نظر از تعداد بانک‌ها و نرخ سود بانک‌ها و تسهیلاتی که می‌دهند، عملاً در یک سطح ثابتی باقی می‌مانند.»

او با اشاره به وجود انجمن بانکداران در دنیا گفت: «در همه جای دنیا نهادهایی مانند Bankers Association وجود دارد که در سطح صنعت، رقابت را بر سر جذب منابع کنترل می‌کند. چنین انجمنی در ایران وجود ندارد. اندازه این کیک ثابت است و بانک‌ها برای اینکه بتوانند سهم خودشان از این کیک را بیشتر کنند، شروع به رقابت می‌کنند. بدیهی‌ترین رقابت این است که نرخ سود را بالا ببرند. بازار به سمتی می‌رود که بانک‌ها به‌جای اینکه به خاطر خدمات شروع به رقابت کنند، به خاطر سهمشان از این کیک شروع به رقابت می‌کنند. در جای دیگر دنیا سهم کیک بسته به‌اندازه بانک تقریباً ثابت است و Bankers Association با توافقات سطح صنعت آن را کنترل می‌کند و درواقع چیزی که بانک‌ها به خاطرش رقابت می‌کنند به خاطر خدمات و تسهیلات است. یعنی منفعت بانک این است که تسهیلات کم ریسک‌تر و خدمات متنوع‌تری داشته باشد تا بتواند از آن‌ها کارمزد بگیرد. در ایران این اتفاق نیفتاده است و تمام رقابت بانک‌ها معطوف شده است به تجهیز منابع. به همین خاطر یک جنگ قیمتی اتفاق افتاده است و در شرایط انقباض مالی که چند سالی است که به خاطر مطالبات معوق شاهد آن هستیم، جنگ قیمت‌ها به‌شدت خونین شده است و نرخ‌ها بالای ۲۰ یا ۳۰ درصد رفته است که هیچ ربطی هم به تورم ندارد. به خاطر اینکه هیچ‌وقت این شرایط را در نظر نگرفته‌ایم که ممکن است انقباض مالی به وجود بیاید و در آن موقع نرخ پول، مستقل از پارامترهای کلان اقتصادی در بانک‌ها ناشی از رقابت خود بانک‌ها شروع به حرکت می‌کند.»

موضوع دیگری که حکیمی موردانتقاد قرار داد این بود که مدل کسب‌وکاری بانک‌ها ناشی از رقابت بر سر جذب منابع تبدیل‌شده است به مدل کسب‌وکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری برای ارائه سولوشنی که بتواند با هر هزینه‌ای منبع بیش‌تری جذب کند. او دراین‌باره گفت: «هزینه بخش فناوری در مقابل هزینه‌های مالی یک بانک هیچ است و هیچ حساب‌رسی مستقلی هم از آن انجام نمی‌شود. این هزینه‌ها به هر دلیلی توسط بانک توجیه می‌شود، بنابراین بحث کارایی و اثربخشی شرکت‌های فناوری یا ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و یا اینکه رقابتی بر سر سرویس کنند، بی‌معنی شده است، رقابت فقط صرفاً به خاطر جذب منبع بیشتر است. در این روابط فاسد پیش‌آمده، انتظار وقوع معجزه نباید داشت. طبق قانون، نقش بانک مرکزی به‌عنوان رگلاتور این است که بالای سر بازار بایستد و نگذارد بازار خراب شود.»

 

منصوری سخنان خود را با انتقادی از نحوه تصمیم‌گیری درباره کارمزد آغاز کرد و گفت: «بحث کارمزد را خردمندان به نحوی درست کرده‌اند که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. تمام فعالیت‌ها برای این است که سودآور باشد و در سیستم پرداخت این موضوع را برهم زده‌ایم. از روز اول شکل‌گیری شتاب، بحث کارمزد به‌عنوان اصول اولیه‌اش، ترسیم و ابلاغ شد ولی هیچ‌وقت رعایت نشد. چرا؟ در آن زمان ما اصلاً به فکر رسوب گرایی نبودیم. کسب‌وکار تجارت بانکی کشور رسوب گرا است و فرهنگ هم به این سمت رفته است. شرکت‌هایی شروع کردند که بر اساس کارمزد کار کنند. یک واگرایی در سیستم به وجود آمد. برای حل این موضوع چون‌که قدرت نظارت نداشتیم، پدیده‌ای به نام شاپرک را به وجود آوردیم که البته دارد کارش را خوب انجام می‌دهد. شاپرک قرار نبود که کار تسویه انجام دهد، ولی این اتفاق دارد می‌افتد و تمام PSP ها تبدیل به یک کارگزار نصب‌شده‌اند و اکنون دچار ضرر شده‌اند.»

او در ادامه گفت: «در این اکوسیستم به خاطر اینکه خشت اولیه را بد گذاشتیم، آن را برهم زده‌ایم. در خارج از کشور بر روی بحث کارمزد به‌قدری خدمات ارزش‌افزوده ایجادشده است که شرکت‌های کوچک تجمیع پول و پوز می‌کنند و خدمات بسیاری ارائه می‌کنند. ما این‌ها را برهم زده‌ایم. باید بگویم که ما صنف داریم. همین بخشنامه اخیر کارمزد، از سمت صادرکننده به سمت پذیرنده هدایت‌شده است. ناگهان می‌بینیم که صنفی به‌عنوان شریک خصوصی رسماً این تقاضا را دارد که جلوی بخشنامه گرفته شود. مانند همین تقاضایی که بانک‌های خصوصی کردند. درصورتی‌که این بخشنامه ابلاغ‌شده است و تمام PSP ها موظف به انجام آن هستند و اگر آن را انجام ندهند خطا می‌کنند و در این صورت باید آن PSP را لغو کرد. اما آیا می‌شود بزرگ‌ترین PSP کشور را لغو کرد؟ پس برخی بخشنامه‌ها را نه‌تنها نمی‌توان اجرا کرد، بلکه نمی‌توان آن‌ها را بست.»

 

در ادامه نشست به حاضرین در سالن اجازه داده شد تا سؤالات خود را از سخنرانان بپرسند. فردوس باقری اولین کسی بود که سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد: «این بانک‌ها هستند که در حال نقش‌آفرینی برای شکل‌گیری این اکوسیستم و مدل هستند. سؤال بنده دو بخش است. بانک مرکزی بزرگ‌ترین گرداننده این کسب‌وکار است. بنابراین خود بانک مرکزی در تدوین و شکل‌گیری این مدل چه نقشی داشته است؟ بخش دوم سؤال من در خصوص حقوق مصرف‌کننده است. موارد متعددی از قوانین شورای رقابت تحت تأثیر این سیاست‌گذاری غیررقابتی است که بانک مرکزی انجام داده است. می‌خواهم بدانم که بانک مرکزی چطور توانسته خودش را با مفاد متعدد قوانین شورای رقابت سازگار کند؟»

سپس خانم میرحسینی به‌عنوان یکی از حاضرین در سالن سؤال خود را از حکیمی پرسید: «سؤال من از آقای حکیمی است که از ایشان می‌خواستم بپرسم که در آن کشورهایی که بررسی کردید که انجمن دارند و اینکه ما هم باید انجمنی داشته باشیم کاملاً درست است، می‌خواستم بدانم که بانک مرکزی در آن قسمت‌ها چه نقش‌هایی ایفا کرده است برای اینکه این انجمن‌ها بتوانند موردحمایت قرار بگیرند و همچنین این انجمن‌ها چطور می‌توانند موردحمایت بانک مرکزی قرار بگیرند؟»

او همچنین با اشاره به سخنان ترابی پرسید: «دکتر ترابی به حضور استارتاپ‌ها و ساپورت شرکت‌های بزرگ‌تر برای رشد این‌ها اشاره کردند. به نظر من این انحصاری که در حال ایجاد است در خدمات بانکی، چه ازنظر بانکداری و چه ازنظر خدمات الکترونیکش به خاطر نبود همین انجمنی است که آقای حکیمی به آن اشاره دارند. سؤال این است که ما به‌عنوان شرکت‌های بزرگ‌تر این صنعت چه‌کاری برای استارتاپ‌ها کرده‌ایم و بحث دومم این است که درباره مؤسسات مالی چه باید بکنیم؟ یک سری مؤسسات هستند که هزینه‌های بانکداری را نمی‌دهند ولی به مسئله نرخ سود دامن می‌زنند و بانک مرکزی چه راه‌حلی می‌خواهد در پیش بگیرد؟»

حکیمی در پاسخ به سؤال باقری در مورد انحصار گفت: «در موردبحث انحصار باید بگویم که بانک مرکزی قانونا و طبیعی، در ارز محلی که ریال باشد انحصار دارد و نقش تسویه کننده هم دارد و این نقش کاملاً قانونی است. بنابراین بانک مرکزی کار رقابتی انجام نمی‌دهد که بخواهد بحث رقابتی هم در این میان مطرح شود. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی که شخص نیست و هر سودی که بانک مرکزی به دست آورد باعث تقویت پشتوانه پولتان می‌شود و حتی در جیب دولت هم نمی‌رود بنابراین سود بانک مرکزی، برخلاف دیگر شرکت‌ها که بحث رقابتی دارند و سودشان عاید سهامداران می‌شود، باعث تقویت بنیه مالی مرکزی و درنهایت تقویت بنیه مالی پولتان خواهد شد. بنابراین اینکه یک سری شرکت خصوصی با یک عده سهامدار بیایند و این نوع خدمات را ارائه بکنند، سیاست موردنظر ما نبوده است.»

او در پاسخ به سؤال میرحسینی گفت: «اینکه بحث بانک‌های خصوصی پیش کشیده می‌شود و نامه‌ای که از طرف آن‌ها در خصوص بخشنامه ارائه شد باعث خوشحالی ما شد از اینکه بالاخره این صنعت توانست عکس‌العملی نشان دهد. البته کمی ناراحت شدیم که در این نامه هیچ عدد و رقمی ذکر نشده بود و خیلی عجولانه تصمیم‌گیری شده بود. باید بگویم که طبق این بخشنامه یک سری بانک‌ها متضرر خواهند شد و یک سری دیگر منتفع، یک سری از PSP ها متضرر خواهند شد و یک سری دیگر منتفع. اما درمجموع باید بگویم که هزینه بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و نیز درآمد شرکت خدمات را حداقل ۲۰ درصد کاهش می‌دهد. البته این بدین خاطر است که حدود ۲۰ درصد تراکنش غیرضروری در شبکه انجام می‌شود. تنظیم این بازار بر مبنای دیدن تمام وجوهی است که در بازار شکل‌گرفته است.»

او ادامه داد: «قبل از قانون ملی شدن بانک‌ها ما نهادی به اسم کانون بانک‌ها داشتیم. این نهاد شأن قانونی داشت و همچنین در شورا بود. به‌عبارت‌دیگر نماینده کانون بانک‌ها در شورا بود و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کرد. بحث اصلی ما این است که کسی که کانون بانک‌ها است نماینده تمام سیستم بانکی است نه‌فقط بخشی از بانک‌ها که لزوماً ممکن است منافعشان با منافع دیگر بانک‌ها هم‌راستا نباشد. در سطح صنعت اگر یک بانک هم توافقات صنعت را زیر پا بگذارد برای خودش مزیت رقابتی ایجاد می‌کند برای همین کانون بانک‌ها باید این قابلیت را داشته باشد که بتواند همه را در یک خط نگه دارد. اتفاقی که افتاده و انتظاراتی که بر اساس آن ایجادشده است می‌گوید حالا که ما Bankers Association نداریم، بانک مرکزی باید این نقش را ایفا کند. به دلایلی، بانک مرکزی می‌تواند بخشی از آن را ایفا کند ولی از انجام دادن بخشی از آن ناتوان است و در اصل، ورودش به چنین بخش‌هایی درست هم نیست. ازجمله اینکه بانک مرکزی برای بانک‌ها نرخ سود مشخص کند. این چیزی است که خود بانک‌ها تصمیم می‌گیرند.»

بعد از پایان بخش اول سخنان حکیمی، قنادپور، به‌عنوان رئیس نشست از منصوری خواست درباره سخنان حکیمی و تصمیماتی که برای حل مسائل مطرح‌شده توسط حکیمی گرفته می‌شود صحبت کند.